<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية لمحاولة وقف استحواذ شركة باراماونت على وارنر براذرز ديسكفري في صفقة تبلغ قيمتها نحو 111 مليار دولار، محذرة من أن الاندماج قد يحد من المنافسة في قطاع الترفيه، ويرفع الأسعار، ويؤدي إلى تراجع إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، إن الصفقة تمثل انتهاكاً لقوانين مكافحة الاحتكار، مشيراً إلى أن اندماج الشركتين سيؤدي إلى تقليص المنافسة بين اثنين من أبرز اللاعبين في صناعة الإعلام والترفيه، بما يضر بالمستهلكين ودور السينما وشركات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الدعوى بعد أن منحت وزارة العدل الأمريكية موافقتها على الصفقة دون فرض أي شروط، بعدما خلصت إلى أن الاستحواذ لا يُرجح أن يؤدي إلى إضرار بالمنافسة في أسواق التلفزيون، والبث الرقمي وإنتاج الأفلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الولايات المعترضة أن الصفقة ستمنح الكيان الجديد قوة سوقية كبيرة في صناعة المحتوى، بما قد يؤثر في خيارات المستهلكين، ويحد من المنافسة بين منصات البث وشركات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها دافعت شركة باراماونت عن الصفقة، مؤكدة أنها ستتصدى للدعوى القضائية، واعتبرت أن الطعن يستند إلى «تفسير خطأ لقوانين مكافحة الاحتكار»، ويتجاهل طبيعة المنافسة الحالية في قطاع الترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة، إن الاندماج يعكس التحولات التي يشهدها القطاع، وإن الكيان الجديد سيكون قادراً على المنافسة بشكل أكبر في سوق عالمي يتسم بتزايد المنافسة بين شركات الإعلام والمنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحدي القانوني، ارتفعت أسهم وارنر براذرز ديسكفري بأكثر من 2% عقب الإعلان عن الدعوى، في إشارة إلى استمرار ثقة بعض المستثمرين بإتمام الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الصفقة أيضاً لمراجعات تنظيمية خارج الولايات المتحدة، من بينها إجراءات تتعلق بقواعد المنافسة في أوروبا، قبل الحصول على الموافقات النهائية اللازمة لإتمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت باراماونت قد تفوقت العام الماضي على منافسين من بينهم نتفليكس في سباق الاستحواذ على وارنر براذرز ديسكفري، لتستحوذ على الشركة بالكامل، بما في ذلك أصولها التلفزيونية البارزة مثل شبكة CNN، في صفقة تعيد رسم خريطة صناعة الإعلام العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت الصفقة كذلك مخاوف لدى بعض المنتقدين بشأن مستقبل استقلالية المحتوى التحريري لشبكة CNN بعد انتقالها إلى ملكية باراماونت، خصوصاً في ظل ارتباط الشركة بعائلة الملياردير في قطاع البرمجيات لاري إليسون.</div></p>

12 ولاية أمريكية تتحرك قضائياً لوقف صفقة باراماونت ووارنر براذرز

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس أن الرئيس دونالد ترامب قام بتفكيك لجنة انتخابات مستقلة، وذلك قبل أربعة أشهر من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بأن الأعضاء الثلاثة المتبقين في لجنة المساعدة الانتخابية قد أجبروا على ترك مناصبهم من قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أنشأ الكونجرس هذه الوكالة في عام 2002، وكان الهدف منها دعم الولايات، بما في ذلك تقديم الأموال الاتحادية، في تنظيم الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مسؤولية الانتخابات في الولايات المتحدة بشكل أساسي على عاتق الولايات، وليس الحكومة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يكون المفوضون الأربعة مقسمين بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين. ومع ذلك، لم يكن يضم المجلس في الآونة الأخيرة سوى ثلاثة أعضاء فقط، مع بقاء منصب واحد شاغرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحكمة العليا وسعت صلاحيات ترامب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد أدريان فونتيس، وهو ديمقراطي وسكرتير ولاية أريزونا ، المكتب الذي يدير الانتخابات، قائلا إن ترامب يبدو عازما على إحداث فوضى في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في بيان: "هذه الخطوة تقوض نزاهة الإدارة الانتخابية غير الحزبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفاعل منتقدون آخرون بفزع مع القرار، ووصفوه بأنه محاولة مقلقة للتدخل في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد وسعت بشكل كبير من سلطة الرئيس على الوكالات الاتحادية  المستقلة في نهاية يونيو عندما حكمت في قضية تتعلق بهيئة تنظيم مكافحة الاحتكار، وهي لجنة التجارة الاتحادية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامون إداريون في ذلك الوقت إن حكم لجنة التجارة الاتحادية سيؤثر على الأرجح على وكالات أخرى، وسيستخدمه ترامب لتوسيع سلطته على ما كان يعتبر وكالات مستقلة.</div></p>

ترامب يُقيل مسؤولين فدراليين عن سلامة التصويت الانتخابي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع مورجان ستانلي أن يسجل حجم أنشطة الاندماج والاستحواذ ​العالمية رقما غير مسبوق هو 6.4 تريليون دولار في عام ‌2026، متجاوزا ​مستويات عام 2021، في ظل موجة صفقات حفزها ازدهار بورصات وتجدد ثقة الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التوقعات إلى انتعاش كبير في الصفقات العالمية بعد سنوات شهدت ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأثر المعنويات سلبا في وقت سابق من العام بالصراع في الشرق الأوسط والمخاوف ⁠من الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، يبدو أن وول ستريت تجاهلت هذه المخاوف إلى حد كبير. وقال مورجان ستانلي إن الزخم اشتد في الربع الثاني، وزاد عدد الصفقات المعلنة بأكثر من 64 ‌بالمئة عن العام السابق بقيادة قطاعات البرمجيات والمرافق والطاقة والرعاية الصحية. وارتفع عدد الصفقات المكتملة بأكثر من 33 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجعت الشركات أيضا بمؤشرات أفادت بأن ‌الجهات التنظيمية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌أصبحت أكثر تقبلا للصفقات الكبيرة، مما هدأ المخاوف من أن ‌يؤدي التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الاحتكار ‌إلى إفشال صفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللو مورجان ستانلي في مذكرة للعملاء "تماشيا مع توقعاتنا قبل انتخابات عام 2024، ​اتبعت إدارة ترامب ‌نظاما تنظيميا أكثر مرونة، ​وإن كان ذلك ينطوي على فروق ⁠دقيقة مهمة تحت السطح، وهذا يعني أن الظروف المحيطة بعمليات الاندماج والاستحواذ أصبحت أكثر إيجابية". ويتوقع البنك أن تتوسع فرص إبرام الصفقات مع تراجع ​حالة الضبابية الجيوسياسية، ⁠مما يدفع الشركات ⁠إلى إعادة هيكلة أعمالها بينما يقوم معنيون بالاستثمار المباشر بضخ أموالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات البنك إلى أن الشركات البديلة لإدارة الأصول تمتلك حوالي 4.3 تريليون ⁠دولار من رأس المال المتاح للصفقات. وارتفعت إعلانات عمليات الاندماج والاستحواذ المدعومة من جهات راعية بأكثر من 10 بالمئة في الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مورجان ستانلي أن الرفع المحتمل لأسعار الفائدة لا يزال يشكل خطرا رئيسيا على توقعاته بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ، لكن الموجة الحالية ‌من هذه العمليات أثبتت قدرتها على الصمود إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض ​إلى إضعاف أنشطة الاستحواذ من خلال رفع تكاليف التمويل وجعل تنفيذ عمليات الاستحواذ بالاقتراض أصعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر أرباح الربع الثاني التي ستعلن عنها أكبر البنوك الأمريكية الأسبوع المقبل رؤية جديدة للمستثمرين عن توقعات إبرام الصفقات، فضلا عن ​إصدارات الديون والأسهم.</div></p>

متجاوزا ​مستويات عام 2021

مورجان ستانلي يتوقع طفرة تاريخية في صفقات الاندماج والاستحواذ بـ6.4 تريليون دولار في 2026

<p class='article-text'>هل يمكن للمحاكم أن تصدر أحكاماً تُدفع بالـ "صفار" لا بالدولار؟ في واقعة تكاد تكون مشهداً من فيلم عبثي، قررت وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع تحالف من 17 ولاية، أن المال وحده لا يمكنه جبر كسرِ الثقة الذي أصاب مائدة المواطن؛ فجاءت التسوية الأخيرة لمنتجي البيض خارجةً عن كل المألوف.</p><p class='article-text'>لم تكتفِ السلطات بلغة الأرقام المصرفية، بل أضافت إليها لغة "الإنتاج"؛ فبدلاً من أن تبقى الأرباح المليونية المتأتية من "التلاعب بالأسعار" حبيسة دفاتر الشركات، قررت الجهات المعنية إعادة توزيع هذه الغنيمة بشكل مادي وملموس.</p><p class='article-text'>نحن لا نتحدث هنا عن مجرد غرامة، بل عن طوفانٍ من 53 مليون بيضة يتدفق من مستودعات المحتكرين نحو بنوك الطعام، في مشهدٍ يعكس مفارقة صارخة: كيف يمكن لـ "صفقة تواطؤ" أن تنتهي بـ "أكبر عملية توزيع للبروتين" كنوع من رد الاعتبار لمن دفعوا ثمن أطماع الشركات في كل كرتونة اشتروها العام الماضي.</p><p class='article-text'>اتهمت الحكومة الفيدرالية والولايات كلاً من شركات "كال-مين فودز"، و"فيرسوفا"، و"هيكمانز إيج رانش" بوجود ترتيبات سرية لـ "تضخيم أسعار البيض اليومية بشكل مصطنع" بين يونيو 2022 ومارس 2025.</p><p class='article-text'>وقد كشف التحقيق عن تنسيق مباشر بين هذه الشركات بشأن العطاءات المقدمة لشركة "أورنر باري للنشر"، صاحبة المؤشر المحوري الذي يُحدد أسعار البيض للمتاجر والمطاعم، مما أدى في النهاية إلى رفع التكاليف على المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>لم تعترف الشركات بارتكاب أي مخالفات قانونية، لكنها وافقت على تسوية تشمل دفع 3.3 مليون دولار نقداً، بالإضافة إلى التبرع بـ 53 مليون بيضة لصالح بنوك الطعام والمنظمات غير الربحية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب التعويضات، فُرضت على الشركات إجراءات صارمة للامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار، بما في ذلك حظر التواصل مع المنافسين بشأن استراتيجيات التسعير.</p><p class='article-text'>يذكر أن أسعار البيض كانت قد قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 6.23 دولار للكرتونة في مارس 2025 وسط أزمة إنفلونزا الطيور.</p><p class='article-text'>وبينما ألقى المنتجون باللوم على الوباء، أشارت الشكوى القضائية إلى أن الأسعار بدأت بالتراجع الملحوظ بمجرد أن علمت الشركات ببدء تحقيقات وزارة العدل، لتصل الأسعار بحلول مايو 2026 إلى أقل من 2.20 دولار للكرتونة.</p><p class='article-text'>رغم التسوية، ترى بعض مجموعات المناصرة، مثل "فارم أكشن"، أن الإجراءات غير كافية.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المنظمة "أنجيلا هوفمان": "دفع المستهلكون أسعاراً قياسية بينما حقق المنتجون أرباحاً استثنائية، وما هذه التسوية إلا تكلفة إضافية لممارسة الأعمال، لا محاسبة حقيقية توازي حجم الضرر".</p><p class='article-text'>وبينما تحاول الشركات طي هذه الصفحة والتأكيد على التزامها بالجودة، تظل هذه القضية علامة فارقة في كيفية تعامل القانون الأمريكي مع "احتكار قوت المواطن" في أوقات الأزمات.</p>

التسوية الأخير.. 53 مليون بيضة تعويضٌ للضرر!

<p class='article-text'><div data-empty="false">توصلت وزارة العدل و17 ولاية أمريكية إلى اتفاقيات مع ثلاث شركات كبرى لإنتاج البيض في الولايات المتحدة، لتسوية الاتهامات الموجهة إلى هذه الشركات بالتواطؤ بشكل غير قانوني لرفع أسعار البيض في السوق على مدى سنوات، لا سيما عندما بلغت أسعار البيض مستويات قياسية في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتهمت الولايات والحكومة الاتحادية الأمريكية شركات «كال-مين فودز» و«فيرسوفا» و«هيكمانز إيج رانش» بالتآمر «لرفع أسعار البيض بشكل مصطنع»، خلال الفترة من يونيو 2022 حتى مارس 2025، وكشفت التحقيقات أن الشركات نسقت عروض الأسعار، التي تقدمها إلى شركة «أورنر باري بابليكيشنز»، التي تدير مؤشراً رئيسياً لتحديد أسعار توريد البيض إلى متاجر البقالة والمطاعم وغيرها في الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى «ارتفاع أسعار بيع البيض للمستهلكين»، وفقاً للشكوى التي أقيمت في ولاية أيوا، يوم الاثنين الماضي، وهو اليوم الذي أُعلن فيه عن بنود التسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، التي شاركت في قيادة التحقيق، في بيان: «عندما تتواطأ الشركات الكبرى في الخفاء لرفع الأسعار، تدفع الأسر العاملة الثمن.. لقد تلاعب منتجو البيض هؤلاء بالسوق لتحقيق المزيد من الأرباح على حساب المستهلكين والشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقر أي من الشركات بارتكاب مخالفات بموجب التسويات، لكنها وافقت على دفع 3.3 ملايين دولار، والتبرع بـ 53 مليون بيضة لتسوية لاتهامات، وفقاً لما ذكرته جيمس وآخرون. وستتبرع الشركات بهذه الكمية من البيض لتوزيعها على بنوك الطعام والمنظمات غير الربحية، في حين سيتم توزيع الأموال على الولايات المشاركة في الدعوى، كما حددت وزارة العدل والولايات الإجراءات، التي سيتعين على الشركات اتخاذها، بما في ذلك تبنّي برامج امتثال لقوانين مكافحة الاحتكار، وحظر التواصل مع المنافسين بشأن استراتيجيات التسعير والمناقصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال التسويات بحاجة إلى موافقة المحكمة، وقال أوميد أ. عاصفي، المسؤول في وزارة العدل الأمريكية، إن التسويات المقترحة «تنهي سنوات من الممارسات التي أثّرت سلباً على الأوضاع المالية للأمريكيين وحياتهم اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع متوسط أسعار البيض في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 6.23 دولارات للعبوة الواحدة في مارس 2025، في ظل وباء إنفلونزا الطيور، الذي أجبر المزارعين على إعدام ملايين الدجاج البياض. وألقى منتجو البيض باللوم في ارتفاع الأسعار على تفشي المرض، لكن المنتقدين اتهموا الشركات الكبرى باستغلال هيمنتها على السوق لزيادة الأسعار.</div></p>

شركات البيض الأمريكية تدفع 3.3 ملايين دولار وتتبرع بـ 53 مليون بيضة بسبب الاحتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطاح «الذهب غير المرئي» بعرش النفط التقليدي، ليتربع على قمة الاقتصاد العالمي، معلناً بداية عصر جديد، تصاغ فيه القوة والنفوذ عبر خوارزميات البيانات، لا براميل الخام. فبعد عقود طويلة، هيمنت فيها «السبع الشقيقات» وآبار النفط ومصافي التكرير على خارطة النفوذ الجيوسياسي ومفاتيح الثروة منذ منتصف القرن العشرين، عاد المشهد لينقلب رأساً على عقب، مع مطلع الألفية الثالثة، حيث أحدثت الثورة الرقمية تحولاً هيكلياً صامتاً، لتزيح «الذهب الأسود» عن صدارة المشهد، وتستبدله بالبيانات، كأثمن أصل استراتيجي تملكه البشرية اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المقارنة الحية بين القيمة السوقية للشركات القائمة على التكنولوجيا، وتلك القائمة على الموارد الطبيعية، تكشف عن فجوة تزداد اتساعاً. بالنظر إلى المؤشرات المالية، نجد أن القيمة السوقية لشركة ألفابت (المظلة الأم لمحرك البحث «جوجل»)، تخطت عتبة 3.8 تريليونات دولار (وتلامس أحياناً مستويات أعلى، وفقاً لتقلبات السوق الحالية)، وهي الشركة التي تتربع على عرش أكبر مجمع ومنقب عن البيانات في التاريخ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام ليست مجرد مفارقة مالية عابرة، بل هي وثيقة إعلان عن الهوية الجديدة للاقتصاد العالمي: البيانات هي الأصل الأعلى قيمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتفسير هذا الفارق الشاسع في التقييم، يجب تفكيك طبيعة «المادة الخام» التي تقوم عليها كل صناعة. يعتمد نموذج عمل شركات الطاقة التقليدية على استخراج مورد مادي ملموس، يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة بمليارات الدولارات للبنية التحتية، والمصافي، وناقلات البحار، فضلاً عن كونه مورداً ناضباً، يخضع لتقلبات الجغرافيا السياسية، وقوانين العرض والطلب الصارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض تماماً، تعمل شركات مثل ألفابت وميتا ومايكروسوفت على موردٍ غير ملموس، لا ينفد، بل يتوالد ذاتياً مع كل نقرة زر، وكل بحث، وكل حركة للمستخدم على الإنترنت. والأهم من ذلك أن «التكلفة الهامشية لإعادة استخدام هذه البيانات تكاد تكون صفراً، فالبيانات التي تُجمع مرة واحدة، يمكن معالجتها واستغلالها آلاف المرات، لإنتاج قيمة مضافة عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي والإعلانات الموجهة، ما يمنح الشركات التكنولوجية قدرة خيالية على التوسع السريع دون قيود مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت البيانات هي هذا النفط الجديد، فمن الذي يملك آبارها، ومن يسحب أرباحها؟ ينقسم المستفيدون الحقيقيون من عوائد البيانات إلى تحالف تقوده شركات التكنولوجيا الكبرى وعملاؤها، حيث تذهب كعكة الأرباح التريليونية إلى ثلاث فئات رئيسة: أولاً، قياصرة الإعلانات السلوكية (مثل ألفابت وميتا)، الذين يحولون تفضيلات البشر النفسية إلى «ملفات تعريفية» دقيقة، تُباع للمعلنين عبر مزادات برمجية فورية. ثانياً، مطورو وملاك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الذين يؤجرون المستودعات الرقمية، ومراكز البيانات السحابية، لمعالجة وتدريب الشبكات العصبية. وثالثاً، وسطاء البيانات الذين يعملون خلف الكواليس لتجميع البيانات من بطاقات الائتمان والتطبيقات، وإعادة بيعها كحزم جاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المنظومة تطرح تساؤلاً أخلاقياً وعميقاً حول العدالة التوزيعية، فالبيانات ينتجها مليارات البشر حول العالم مجاناً، عبر أنشطتهم اليومية، ليكون المستخدم في هذا النظام الاقتصادي هو «العامل بالمجان»، الذي يضخ الخام في عروق الشركات، بينما تذهب العوائد والمكاسب الرأسمالية الصافية لعدد محدود من المساهمين والمديرين التنفيذيين في وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذا الصعود الصاروخي، تواجه «شركات البيانات» في الآونة الأخيرة رياحاً عكسية، قد تعيد صياغة المشهد الاقتصادي بكامله. وتتمثل هذه التحديات في محورين شرسين، الأول هو قوانين حماية الخصوصية الصارمة، مثل القانون الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR)، وقانون الخصوصية في كاليفورنيا (CCPA)، والتي بدأت تفرض قيوداً معقدة على كيفية جمع البيانات وبيعها، ما يرفع من تكلفة التشغيل الحر لهذه الشركات. والمحور الثاني هو قضايا مكافحة الاحتكار، حيث تواجه شركات مثل جوجل ملاحقات قضائية تاريخية، بتهمة استغلال هيمنتها على البيانات، لخنق المنافسين وتدمير الابتكار.</div></p>

لماذا أصبحت ضغطة زر واحدة أغلى من برميل الخام؟

<p class='article-text'>ارتفع سهم «أبل» خلال تعاملات الأربعاء، ليسجل مستوى قياسياً جديداً مع تقييم المستثمرين آفاق العلاقات الأمريكية الصينية، وانعكاساتها على أعمال صانعة «آيفون». وزاد السهم بنسبة 1.48% إلى 299.07 دولاراً، ويعد هذا أعلى مستوى له على الإطلاق بعد ارتفاعه 9.84% منذ بداية العام الحالي.</p><p class='article-text'>يأتي الأداء الإيجابي للسهم في وقت تواجه فيه «أبل» ديناميكيات جيوسياسية مهمة، إذ انضم رئيسها التنفيذي تيم كوك إلى وفد من قادة كبرى الشركات الأمريكية يرافق الرئيس دونالد ترامب في زيارته إلى الصين.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة «أبل» في الوفد الأمريكي إلى الصين أهميتها الاستراتيجية في المفاوضات الرامية إلى تخفيف الحواجز والتعريفات الجمركية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد آخر، أيدت «أبل» انتقادات «جوجل» لجهود سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي الرامية إلى إجبارها على إتاحة خدماتها لمنافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي.</p>

سهم «أبل» إلى مستوى قياسي جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن من أن الطفرة الاستثمارية الحالية في قطاع الذكاء الاصطناعي قد تشعل أزمة اقتصادية ‏واسعة النطاق، مشبهة المخاطر المحدقة بالنظام المالي بانهيار فقاعة الإسكان الذي أدى إلى الأزمة المالية العالمية في عام 2008.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وارن، العضو البارز في مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، خلال فعالية نظمها مركز السياسات بجامعة فاندربيلت، إن ‏السلوك "المتهور" لبعض الرؤساء التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الكبرى حول هذه التقنية الواعدة إلى "خطر بنيوي" يهدد ‏الاستقرار المالي في الولايات المتحدة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع "ذا هيل‎"‎‏ الأمريكي عن وارن قولها إن "أوجه الشبه مع الأزمة المالية في 2008 لافتة"، مشيرة إلى ضرورة الاستعداد ‏لاحتمال وقوع انهيار عبر إقرار إصلاحات هيكلية تضمن حماية الأسر والشركات الصغيرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت السيناتور الأمريكية أن قطاع الذكاء الاصطناعي بات يعاني من "إدمان متزايد على الديون" لتمويل التوسع الهائل في مراكز ‏البيانات والرقائق، لافتة إلى أن الشركات تلجأ لمقرضين أقل شفافية مثل صناديق الائتمان الخاص، وهياكل دين معقدة تسهم البنوك ‏الكبرى في تمويلها بشكل مباشر أو غير مباشر.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، سلط موقع "ذا أتلتيك‎"‎‏ الضوء على التداعيات الاقتصادية الأوسع لمثل هذه التحذيرات، حيث تشير التقارير إلى أن ‏ضخ تريليونات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يخلق "مشكلة حسابية" قد تؤدي إلى تصحيح حاد في الأسواق، بما ‏يتجاوز حدود قطاع التكنولوجيا ليصل أثره إلى مدخرات الأفراد ومستوى الائتمان العام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ورقة بحثية صادرة عن ‏‎"VANDERBILT POLICY ACCELERATOR"‎‏ قد جادلت بأن أي تصحيح مستقبلي قد يعيد ‏ذكريات ركود 2008، حين تراجعت ثروات الأسر الأمريكية بنحو 14 تريليون دولار خلال عامين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت وارن حديثها بمطالبة الكونغرس بإنشاء جهة تنظيمية رقمية جديدة تتولى إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار وحماية الخصوصية، ‏معقبة: "لا تستطيع الأسر في أمريكا تحمل كارثة اقتصادية أخرى.. يجب منع الانهيار الكبير المقبل‎"‎‏.‏</div></p>

"فقاعة" الذكاء الاصطناعي تهدد وول ستريت وتحذيرات من تكرار أزمة 2008‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أمريكان إيرلاينز» أنها ليست منخرطة في أي نقاشات أو مهتمة بأي مقترحات تتعلق باندماج محتمل مع شركة «يونايتد إيرلاينز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الموقف بعد تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لـ«يونايتد إيرلاينز» سكوت كيربي عرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة اندماج كبرى بين اثنتين من أكبر شركات الطيران في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون في القطاع إن مثل هذا الاندماج من شأنه أن يثير مخاوف كبيرة تتعلق بقوانين منع الاحتكار، وقد يواجه اعتراضات من المستهلكين والمشرعين والمدعين العامين في الولايات، بحسب صحيفة وول ستريت غورنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنافس الشركتان على مئات المسارات الجوية، بما في ذلك مطار أوهير الدولي في شيكاغو، حيث تخوضان منافسة قوية على بوابات الصعود وحصص الركاب، ما يجعل أي اندماج محتمل يتطلب على الأرجح عمليات تخارج كبيرة من بعض الأصول أو الخطوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أمريكان إيرلاينز» أن أي اندماج مع «يونايتد إيرلاينز» سيكون ضاراً بالمنافسة والمستهلكين، معتبرة أنه لا يتماشى مع نهج الإدارة الأمريكية تجاه القطاع ومبادئ قوانين مكافحة الاحتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم «أمريكان إيرلاينز» بنحو 1 % في تداولات ما بعد الإغلاق، بينما سجل سهم «يونايتد إيرلاينز» ارتفاعاً طفيفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأمريكي لا يملك موقفاً أو رأياً بشأن الصفقة المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطيران أن ارتفاع أسعار الوقود قد يدفع نحو مزيد من الاندماجات، في ظل ضغوط مالية متزايدة على بعض الشركات. كما يؤكد سكوت كيربي أن شركات الطيران الأمريكية تحتاج إلى أن تصبح أكبر حجماً لتعزيز قدرتها التنافسية أمام شركات عالمية مدعومة حكومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه «أمريكان إيرلاينز» بالفعل ضغوطاً في أرباحها مقارنة بالمنافسين، إلى جانب تزايد التوتر مع نقابات العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضيف التنافس الشخصي بين قيادات الشركتين بعداً إضافياً، إذ كان سكوت كيربي يشغل سابقاً منصب رئيس «أمريكان إيرلاينز» قبل أن يغادرها في 2016، لينتقل لاحقاً إلى «يونايتد إيرلاينز» ويصبح رئيسها التنفيذي في 2020.</div></p>

«أمريكان إيرلاينز» ترفض الاندماج مع «يونايتد إيرلاينز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل إدارة أمريكية يقودها الرئيس دونالد ترامب، يعتبر الحجم الأكبر هو الأفضل. لذا، ربما كان من المنطقي أن يتم إبرام عدد قياسي من «الصفقات الضخمة» خلال الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'>فقد تم الاتفاق على نحو 22 صفقة، تزيد قيمة كل منها على 10 مليارات دولار، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 21 صفقة في الربع الأخير من 2015.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أعلن كل من غولدمان ساكس وجيه بي مورغان تشيس، عن نتائج قوية للربع الأول، مدعومةً بزيادة الرسوم من عمليات الاندماج والاستحواذ. وخلال الشهر الجاري، قدمت شركة «بيرشينغ سكوير كابيتال» التابعة لبيل أكرمان، عرضاً للاستحواذ على «يونيفرسال ميوزيك» بقيمة 55 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو موقف مجالس إدارة الشركات المتفائل غريباً. فقد انتشرت التحذيرات من احتمال انهيار سوق الأسهم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، واشتعلت الحرب في الشرق الأوسط بعد شهرين بالضبط من بداية الربع. لكن الصفقات لا تتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة أسباب تدفع الشركات المتقدمة للاستحواذ إلى المضي قدماً. فقد غيّرت إدارة ترامب بشكل جذري موقف الولايات المتحدة الصارم بشأن مكافحة الاحتكار، والذي كان سائداً في عهد الرئيس جو بايدن، ما فتح المجال أمام الشركات لتحقيق عمليات استحواذ طموحة، لطالما حلمت بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموازاة ذلك، تتكتل بعض الشركات لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، أو ترى قيمة استراتيجية في التكتل في أوروبا، أو ترسيخ وجودها في الولايات المتحدة، في ظل عرقلة الرسوم الجمركية والشكوك المتبادلة للتجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>كذلك، فقد لاحظت مجالس الإدارة كيف اجتذبت شركات التكنولوجيا العملاقة الاستثمارات، واستنتجت أن الاستحواذ على حصص أكبر، أمر مجدٍ بدرجة كبيرة. فهل هذا صحيح؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا عدنا إلى عام 2015، الذي حطم الأرقام القياسية، تبرز بعض الدروس. أحدها أن التفكير الاستراتيجي الواضح طويل الأجل، قد يؤتي ثماره. </div></p><p class='article-text'>وكان استحواذ شركة شل على مجموعة «بي جي»، رهاناً كبيراً على مستقبل الغاز الطبيعي المسال. وقد حققت الصفقة إلى حد كبير العديد من أهدافها المتعلقة بتوفير التكاليف والنمو والأهداف الاستراتيجية، على الرغم من المخاوف الأولية بشأن توقيتها.</p><p class='article-text'>كما أن ضبط الأسعار أمر بالغ الأهمية. لذلك، تكبّد مساهمو شركة «تشارتر كوميونيكيشنز» خسائر فادحة، بعد أن قدمت الشركة الأمريكية عرضاً مرتفعاً للاستحواذ على شركة «تايم وارنر كيبل»، قبل عقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن «الحجم وحده ليس الحل»، كما صرّح الرئيس التنفيذي لشركة كرافت هاينز آنذاك لصحيفة وول ستريت جورنال، بعد إعلان الشركة العام الماضي عن خططها للانفصال، مُلغيةً بذلك اندماج شركتي الأغذية عام 2015. </div></p><p class='article-text'>ويهدف الرئيس التنفيذي الجديد الآن إلى إعادة هيكلة المجموعة، لكن كرافت هاينز لا تزال الصفقة الأبرز التي فشلت في ذلك العام القياسي.</p><p class='article-text'>«بالتأكيد لم تكن فكرة دمجهما فكرةً صائبة»، وهو ما اعترف به وارن بافيت، الذي ساهمت شركته بيركشاير هاثاواي في تمويل الصفقة، لقناة «سي إن بي سي» في سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمستشاري عمليات الاندماج والاستحواذ، يكون أفق إبرام الصفقات واضحاً في أغلب الأحيان، رغم أن الأبحاث تُشير إلى أن ما بين 70 و75 % من عمليات الاستحواذ قد فشلت خلال الأربعين عاماً الماضية. لكن بعض التحديات بدأت تلوح في الأفق. </div></p><p class='article-text'>فقد انخفضت «مستحقات» غولدمان ساكس من رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية المستقبلية من مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>وأبلغ المدير المالي لـ «جيه بي مورغان تشيس» المستثمرين بأنه على الرغم من أن «فرص إبرام الصفقات لا تزال جيدة، إلا أن التطورات في الشرق الأوسط قد تؤثر في تنفيذ الصفقات وتوقيتها». وتسعى شركات الأسهم الخاصة إلى التخلص من الشركات الزائدة في محافظها الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يبدو أن صانعي الصفقات سيواصلون نشاطهم، طالما استمرت الظروف. فقد تكبد بعضهم خسائر فادحة قبل عام، عندما توقفوا مؤقتاً بسبب الصدمة السوقية التي أحدثتها تعريفات ترامب «يوم التحرير»، ليكتشفوا أن الاضطراب لم يدم طويلاً. وعلى عكس ناقلات النفط العالقة حالياً بسبب مضيق هرمز، قد تميل مجالس الإدارة إلى المضي قدماً.</div></p><p class='article-text'>وتشير دروس طفرة الصفقات الضخمة الأخيرة، إلى ضرورة التفكير ملياً، وإلا سيخاطرون بجعل مستثمريهم يدفعون الثمن على المدى الطويل.</p>

الصفقات الضخمة القياسية تتحدى مخاوف السوق والتقلبات الجيوسياسية

<p class='article-text'><br>ذكرت المفوضية الأوروبية الخميس، ​أنها اقترحت أن تسمح شركة جوجل لمحركات البحث التابعة لأطراف ​ثالثة بالوصول إلى بيانات البحث الخاصة بها، بما في ذلك بيانات روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المزودة بوظائف البحث، امتثالاً لقانون الأسواق الرقمية.<br>وقالت كلير كيلي، كبيرة مستشاري المنافسة في جوجل، ⁠إن شركة التكنولوجيا العملاقة ستقاوم هذه الإجراءات، التي وصفتها بأنها تتجاوز الحدود وتهدد خصوصية المستخدمين.<br>وأضافت في بيان «يثق مئات الملايين من الأوروبيين في جوجل في ما ‌يتعلق بعمليات البحث الأكثر حساسية ـ بما في ذلك الأسئلة الخاصة المتعلقة بصحتهم وعائلاتهم وشؤونهم المالية ـ ومن شأن اقتراح المفوضية أن يجبرنا على تسليم هذه البيانات إلى أطراف ثالثة، ما ينطوي على مستويات غير فعالة ‌لحماية الخصوصية إلى ‌حد خطير».<br>وقالت المفوضية إن الإجراءات المقترحة من الاتحاد الأوروبي تغطي نطاق ووسائل ​وتكرار بيانات البحث ‌التي يجب ​على جوجل مشاركتها، والتدابير التي ⁠تضمن سرية البيانات الشخصية، والعمليات التي تحكم وصول المستفيدين إلى بيانات البحث، وكذلك المعايير الخاصة بتحديد أسعار بيانات ​البحث.<br>وأمام ⁠الأطراف المعنية ⁠حتى الأول من مايو لتقديم آرائها بشأن الإجراءات المقترحة، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي في يوليو.<br>وتم اتهام جوجل، محرك البحث الأكثر شعبية في العالم، في مارس 2025 بانتهاك قانون الأسواق الرقمية. وقدمت الشركة مقترحاتها لتهدئة المنافسين والجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، لكن المنافسين اشتكوا من أن الإجراءات ‌غير كافية.<br>وتراكمت على جوجل غرامات بقيمة 9.71 مليارات يورو (11.43 مليار دولار) ​منذ عام 2017 بسبب انتهاكات مختلفة لقوانين مكافحة الاحتكار في أوروبا. ويمكن أن تصل غرامات مخالفة قانون الأسواق الرقمية إلى 10 % من الإيرادات السنوية ​العالمية للشركة.</p>

الاتحاد الأوروبي يحث «جوجل» على إتاحة بيانات البحث للمحركات التابعة لأطراف ثالثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - جورج هاموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت المواجهة الحادة بين البنتاغون وشركة «أنثروبيك» إلى زعزعة العلاقة التي سادت بين وادي السيليكون وإدارة دونالد ترامب منذ بدء فترة ولايته الثانية. وبدأ الخلاف عندما انتقد دين بول، المسؤول السابق في إدارة ترامب والذي كتب العام الماضي جزءاً كبيراً من خطة عمل الإدارة بشأن الذكاء الاصطناعي، بشدة قرار تصنيف «أنثروبيك» كجهة خطرة على سلسلة التوريد، قائلاً: إن هذه «أخطر خطوة سياسية رأيتها على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدها، راسلت مايكروسوفت ومجموعات تجارية تمثل آبل وميتا وأوبن إيه آي وأمازون وجوجل، الرئيس أو وقعت على مذكرات قانونية قوية تحث المحاكم الأمريكية على الوقوف إلى جانب «أنثروبيك» بعد رفض الشركة الناشئة منح الجيش الأمريكي حق الوصول غير المقيد إلى نماذجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه الجهود بدعم مجموعة من جماعات الضغط ومراكز الأبحاث، التي كانت سابقاً من مؤيدي العديد من سياسات ترامب التقنية. وقال أليك ستاب، المؤسس المشارك لمعهد التقدم، وهو مركز أبحاث داعم للابتكار في واشنطن، والذي شارك في توقيع إحدى المذكرات: «بدأ قطاع التكنولوجيا يدرك ضرورة وضع حد فاصل قبل أن يؤثر ذلك علينا جميعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اتفاق شركات التكنولوجيا الكبرى مع إدارة ترامب قائماً على توقع أن يدعم الرئيس الذكاء الاصطناعي الأمريكي ويمهد الطريق أمام هذا القطاع للتقدم. لكن معاقبة البنتاغون لشركة «أنثروبيك» باعتبارها «خطراً على سلسلة التوريد» على غرار الشركات الصينية أو الروسية، وضغطه على شركائها التجاريين لقطع علاقاتهم - حطمت بلا شك هذا الاتفاق الضمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأسابيع الأخيرة، التزمت شركات التكنولوجيا الكبرى الصمت في الغالب رغم ما أحدثه ترامب من تغييرات جذرية في سلاسل التوريد الخاصة بها من خلال فرض تعريفات جمركية، وتدخله في تأشيرات العمل الحيوية، ومحاولته تفكيكها عبر دعاوى مكافحة الاحتكار، وتراجعه عن قواعد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي. وكانت مجموعات مثل جوجل وميتا تبرعت في السابق لصندوق تنصيبه أو لمشروع قاعة الاحتفالات، وتوافد رؤسائها إلى منتجع مارالاغو والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما حذر المدير المالي لـ«انثروبيك» كريشنا راو، من أن هذا الخلاف قد يؤثر سلباً على نمو الإيرادات، فإن إيرادات «أنثروبيك» السنوية - وهي توقعات مبنية على الأسابيع الأربعة الماضية - قفزت من 9 مليارات دولار في نهاية عام 2025 إلى 19 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر، وفقاً لأحد المستثمرين، وهي مستمرة على المنوال نفسه. وقال المستثمر: «لم يتأثر زخم الشركة بالخلاف مع البنتاغون، ولم يؤثر ذلك على أعمالها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المعدل، ستقترب الشركة الناشئة من منافستها اللدودة أوبن إيه آي، التي بلغت إيراداتها 25 مليار دولار الشهر الماضي. وأشار مسؤول تنفيذي في مختبر منافس إلى أنه من الواضح أن العملاء قد كافأوا شركة «أنثروبيك» على موقفها الذي يُنظر إليه على أنه موقف حازم بشأن السلامة والأخلاقيات، حتى وإن كانت الشركة تعد مختبر الذكاء الاصطناعي الوحيد الذي استخدم حتى الآن في العمليات العسكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن بعض الجماعات المؤيدة لجزء كبير من سياسة ترامب التكنولوجية قد أعلنت دعمها لشركة «أنثروبيك». فقد ساعدت مؤسسة الابتكار الأمريكي، وهي مركز أبحاث مقرب من التيار التكنولوجي اليميني في وادي السيليكون، في إعداد مذكرة قانونية للدفاع عن الشركة الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه أول مذكرة من نوعها تعارض الإدارة من قبل مجموعة ساهم خريجوها، بمن فيهم دين بول، في تشكيل حكومة ترامب والترويج لأجندته الداعمة للذكاء الاصطناعي الأمريكي، لا سيما في المنافسة الشرسة مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قام ترامب بجولة حول العالم لإبرام صفقات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي برفقة مسؤولين تنفيذيين في شركات التكنولوجيا، وسعى جاهداً لمنع تنظيم هذا القطاع على مستوى الولايات، ووعد بتسريع وتيرة بناء مراكز البيانات الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تدخل بعض مستثمري رأس المال المخاطر في شركة «أنثروبيك» لصالحها خلال مفاوضات البنتاغون، في محاولة للتوصل إلى اتفاق. وكتبت مجموعة من المؤسسات والمنظمات الممثلة لقطاع التكنولوجيا إلى قاضٍ فيدرالي هذا الأسبوع أن التصنيف الواسع النطاق ضد «أنثروبيك» «يلحق ضرراً فورياً وكبيراً بقطاع التكنولوجيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم موظفون من شركتي «أوبن ايه آي» وجوجل، بمن فيهم كبير علماء «ديب مايند» جيف دين، إلى موجة الإدانة والانتقادات، مشددين على أن خطوة البنتاغون ستؤدي إلى «تثبيط النقاش المفتوح في مجالنا حول مخاطر وفوائد أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية». كما أن «أوبن ايه آي» التي كان مؤسسها المشارك، جريج بروكمان، أكبر مانح منفرد لحركة «ماغا» الداعمة لترامب، العام الماضي، تعد عضواً في مجموعة «تيك نت» التجارية، التي احتجت على القرار ضد «أنثروبيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد الموقعين على مذكرة دعم لشركة «أنثروبيك» إن استراتيجيتهم الأوسع نطاقاً تتمثل في حشد حلفاء داخل إدارة ترامب لكبح جماح وزير الدفاع بيت هيغسيث. وأوضح هذا الشخص بأن البنتاغون كان بإمكانه ببساطة إلغاء عقد «أنثروبيك»، لكنه بالغ كثيراً بمحاولته منع أي شركة تتعامل مع الجيش الأمريكي من القيام بأي نشاط تجاري مع الشركة الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليك ستاب من معهد التقدم: «إن هناك «خلافاً كبيراً» لا يزال قائماً في الأوساط التقنية حول الجهة التي ينبغي لها التحكم في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الأسلحة ذاتية التشغيل والمراقبة الداخلية، لكن ما يتفق عليه الكثيرون هو أن الرد على «أنثروبيك» كان مفرطاً وغير مبرر بالمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت هذه المواجهة حتى أشد منافسي «أنثروبيك»، شركة أوبن إيه آي، إلى تقديم الدعم. وقالت أوبن إيه آي الشهر الماضي: «لا نعتقد أنه ينبغي تصنيف «أنثروبيك» على أنها تشكل خطراً على سلسلة التوريد، وقد أوضحنا موقفنا هذا لوزارة الحرب». كما صرح أليكس كارب، رئيس شركة بالانتير للمقاولات الدفاعية، التي تستخدم وزارة الدفاع الأمريكية نموذج «أنثروبيك» من خلالها، بأنه يعتقد أن هذه التقنية لا ينبغي استخدامها مطلقاً للمراقبة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، انحازت بعض الشخصيات البارزة في مجال التكنولوجيا إلى جانب إدارة ترامب. فقد صرح بالمر لاكي، مؤسس شركة أندوريل الناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع، والتي فازت بالعديد من العقود الكبيرة من الإدارة، إن البنتاغون كان ينبغي أن يكون أكثر صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف المستثمر كيث رابوا، الذي كانت شركته للاستثمار الجريء خوسلا فنتشرز من أوائل المستثمرين في أوبن إيه آي، منافستها «أنثروبيك» بأنها «شركة احتيال» خلال مفاوضات البنتاغون. وانتقد آخرون، بمن فيهم شركاء في أندريسن هورويتز، المحاولة لفرض كيفية استخدام حكومة منتخبة ديمقراطياً للذكاء الاصطناعي. لكن هؤلاء يمثلون أقلية واضحة.</div></p>

مواجهة البنتاغون و«أنثروبيك» تحدث شرخاً بتحالف ترامب مع وادي السيليكون

<p class='article-text'>بعد تسوية معركتها الطويلة مع أجهزة مكافحة الاحتكار بشأن نظام التطبيقات المتوافقة مع نظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد مطلع هذا الشهر، أعلنت شركة جوجل اعتزامها تسهيل تثبيت التطبيقات التي تعمل مع نظام التشغيل أندرويد من خارج متجر بلاي ستور للتطبيقات التابع لشركة جوجل.</p><p class='article-text'>وكشفت الشركة عن تفاصيل جديدة حول إعداد "التدفق المتقدم" الذي سيتيح لمالكي أجهزة أندرويد الذكية تعطيل شرط التحقق، الذي يمنع المستخدمين من تثبيت التطبيقات من مصادر خارجية.</p><p class='article-text'>وكانت عملاقة التكنولوجيا قد أعلنت في العام الماضي اعتزامها اشتراط قيام المطورين المعتمدين بتسجيل جميع تطبيقات أندرويد لتثبيتها على أجهزة أندرويد المعتمدة. وبهذا، تهدف الشركة إلى الحد من قدرة الجهات الخارجة على القانون على نشر البرامج الضارة، وارتكاب عمليات احتيال مالي، وسرقة البيانات الشخصية للمستخدمين عبر تطبيقات من خارج متجر جوجل بلاي ستور.</p><p class='article-text'>وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه بينما تساهم آليات الأمان الإضافية في الحد من هذه المخاطر، يرغب بعض مستخدمي أندرويد في حرية تثبيت تطبيقات غير موثوقة وتحمّل المسؤولية في حال تبيّن أنها غير آمنة.</p><p class='article-text'>ومع إعداد "التدفق المتقدم" الجديد، سيتمكن المستخدمون من تعطيل هذه الحمايات الإضافية لمرة واحدة، مع الاستمرار في المساعدة على منع عمليات الاحتيال.</p><p class='article-text'>وتبدأ العملية بتفعيل وضع المطور في إعدادات نظام التشغيل أندرويد، وهي خطوة مصممة لمنع أي تفعيل غير مقصود أو تجاوزات "النقرة الواحدة" التي يستخدمها المحتالون غالبا في عمليات الاحتيال التي تتطلب خطوات متعددة.</p><p class='article-text'>وتشير جوجل إلى أن المحتالين يميلون إلى استغلال الخوف لخلق شعور بالإلحاح لدى ضحاياهم، باستخدام أساليب مثل التهديد بالإفلاس المالي أو المشاكل القانونية أو إلحاق الأذى بأحد الأحباء. كما أنهم غالبا ما يبقون على الهاتف مع الضحية ويرشدونها خلال عملية تعطيل حماية الأمان على جهازها.</p>

جوجل تقدم طريقة جديدة لتثبيت تطبيقات أندرويد من مصادر خارجية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتقد سياسيون من الائتلاف الحاكم في ألمانيا شركات النفط بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وذلك عقب اجتماع لفريق عمل حكومي اليوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر الاجتماع رئيسا شركتي بريتش بتروليوم (بي.بي) وشل في ألمانيا، بالإضافة إلى أندرياس مونت، رئيس مكتب مكافحة الاحتكار الفيدرالي، إلى جانب ممثلين عن اتحادات صناعية وجماعات حماية المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرماند تسورن، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب  الاشتراكي الديمقراطي، إن قطاع النفط لم يقدم إجابات شافية حول آلية تحديد الأسعار، مضيفا "لم تتمكن شركات النفط من تقديم تفسير مقنع لآلية تسعيرها، والأهم من ذلك، كيفية تفسير الفروقات مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سيب مولر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، عن انتقادات مماثلة، متهما شركات النفط بـ "التلاعب بالأسعار". وتتألف هذه الكتلة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس، وشقيقه البافاري، حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيزابيل كاديمارتوري، المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشؤون سياسات النقل، إن ممثلي قطاع النفط لم يتمكنوا من تفسير سبب تحميل المستهلكين زيادات أسعار النفط الخام بشكل فوري، بينما لا منحهم أي تخفيض عند انخفاض الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كانت الشركات تتوقع تحقيق أرباح قياسية في عام 2026. إن هذا السلوك، بعد الأعباء التي يتحملها المستهلكون الألمان، أمر مُشين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سياسيون قد اتهموا شركات النفط بـ"استغلال" المستهلكين بعد الارتفاع الحاد في أسعار الوقود عقب الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض كريستيان كوشن، رئيس جمعية الوقود والطاقة في برلين، هذا الاتهام، قائلا إن هوامش الربح لم تتغير منذ بداية الحرب، موضحا أن أسعار الوقود في ألمانيا تحدد بشفافية تامة بناء على أسعار الجملة للبنزين والديزل (السولار).</div></p>

ألمانيا.. سياسيون يتهمون شركات النفط بالتلاعب بأسعار الوقود

<p class='article-text'>أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية، تغريم «مرسيدس بنز» 11.2 مليار وون (نحو 7.6 ملايين دولار)، بعد اتهامها بتقديم معلومات مضللة حول موردي البطاريات في بعض طرازات سياراتها الكهربائية.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة في بيان أمس، إن «مرسيدس» روجت لطرازي «EQE» و«EQS» على أنهما يستخدمان بطاريات من شركة «كاتل» الصينية، بينما أخفت أن بعض السيارات كانت مزودة ببطاريات من شركة «فاراسيس إنرجي». من جانبها، قالت وحدة «مرسيدس بنز» في كوريا، إنها تحترم قرار الهيئة لكنها تختلف مع النتائج النهائية للتحقيق، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك رفع دعوى قضائية للطعن في القرار.</p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة أن التحقيق بدأ بعد حادث حريق لسيارة كهربائية من «مرسيدس» في موقف سيارات تحت الأرض بمدينة إنشيون في أغسطس 2024، حيث تبين أن البطارية المستخدمة في السيارة من إنتاج «فاراسيس إنرجي» وليس «كاتل».</p>

كوريا تغرم «مرسيدس» بسبب معلومات مضللة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات الإفصاح الحكومية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اشترى سندات تتجاوز قيمتها 1.1 مليون دولار في شركة «نتفليكس» خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بالتزامن مع منافسة شركة البث و«باراماونت سكاي دانس» للاستحواذ على «وارنر براذرز ديسكفري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرت صفقتا شراء يومي 12 و16 ديسمبر، في وقت كانت فيه الإدارة الأمريكية تثير تساؤلات علنية حول مدى توافق الصفقة مع قوانين مكافحة الاحتكار، وتضغط على «نتفليكس» لإقالة عضو مجلس الإدارة سوزان رايس، وفقاً لما نقلته «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الصادرة عن «إل إس إي جي»، اشترى ترامب سندات «نتفليكس» بأسعار تراوحت بين 1.03 و1.04 دولار لكل دولار من قيمتها الاسمية، وهي سندات تستحق في نوفمبر 2029 بفائدة 5.375%.</div></p>

ترامب يشتري سندات «نتفليكس» وسط صراع الاستحواذ على «وارنر براذرز»

<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة إير فرانس-كيه إل إم، أنها ستسدد خلال مارس الجاري مبلغ 368 مليون يورو، يمثل حصتها من غرامة فرضتها المفوضية الأوروبية على 13 شركة شحن جوي، بموجب قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.<br>ويأتي السداد، بعد أن رفضت محكمة العدل الأوروبية، يوم الخميس الماضي، 12 من أصل 13 طعناً تقدمت بها شركات طيران كبرى ضد الغرامات المفروضة عليها، بتهمة التلاعب غير القانوني بالأسعار، منهيةً نزاعاً قانونياً استمر نحو 15 عاماً.<br>وأوضحت المجموعة في بيان، أنها كانت قد خصصت سابقاً 366 مليون يورو لتغطية الغرامة، مشيرة إلى أن إجمالي المبلغ المستحق بعد احتساب الفوائد، بلغ 368 مليون يورو، وسيتم دفعه بالكامل هذا الشهر.<br>ويتعلق القرار بممارسات تعود إلى أكثر من عقدين، في إطار قضية شملت تنسيقاً غير قانوني في تسعير خدمات الشحن الجوي. وبعد سلسلة طويلة من الإجراءات أمام المحاكم الأوروبية، بات الحكم نهائياً وملزماً، ما يمهد لإغلاق أحد أطول ملفات المنافسة في قطاع الطيران الأوروبي.</p>

«إير فرانس-كيه إل إم» تسدد 368 مليون يورو غرامة احتكار بعد حكم أوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لن تسمح منصة التواصل الاجتماعي «واتساب» للمستخدمين بحذف مساعد ميتا الذكي منها، لكن قد يتمكن المسؤولون في الاتحاد الأوروبي من السماح للمستخدمين على الأقل باختيار مساعد ذكي آخر أكثر شيوعاً على المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحث المفوضية الأوروبية شركة ميتا المالكة لمنصة «واتساب» على السماح للمستخدمين بالوصول إلى برامج محادثة الذكاء الاصطناعي المنافسة لتطبيق ميتا أيه.آي على منصة «واتساب» وإلا ستخاطر بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2023 بدأت «واتساب» بطرح المساعد ميتا أيه.آي للمستخدمين على شكل أيقونة دائرية زرقاء في التطبيق. لا يمكن تعطيل هذه الخاصية، ولا يمكن استبدال برامج محادثة ذكاء اصطناعي أخرى مثل جيميني أو شات جي.بي.تي أو كلود به. وفي الشهر الماضي، حدثت ميتا شروط الاستخدام، بحيث أصبح مساعد ميتا الذكي هو الوحيد المتاح على المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الاتحاد الأوروبي، الذي سبق أن فرض تغييرات برمجية جوهرية على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، التي تم اتهامها بانتهاك قوانين حماية المستهلك، عازم الآن على تغيير نهج واتساب تجاه قواعد إتاحة الذكاء الاصطناعي لمستخدميه داخل الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تيريزا ريبيرا، مفوضة حماية المنافسة والأسواق في الاتحاد الأوروبي: «يجب علينا حماية المنافسة الفعالة في هذا المجال الحيوي، ما يعني أنه لا يمكننا السماح لشركات التكنولوجيا المهيمنة باستغلال هيمنتها بشكل غير قانوني، لتحقيق ميزة غير عادلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المفوضية الأوروبية، التي تدرس فرض قيود على ميتا ريثما يتم إجراء تحقيق معمق: «أبلغت المفوضية ميتا بأن هذا التغيير في السياسة يبدو، للوهلة الأولى، مخالفاً لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي». ووفقاً للمفوضية، فإن استبعاد المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي قد يشكل «خطراً جسيماً لا يمكن إصلاحه على المنافسة».</div></p>

ضغوط على «واتساب» للسماح بتشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أرسلت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين بيان اعتراضات إلى شركة ميتا بلاتفورمس الأمريكية مالكة منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام، مشيرة إلى أن عملاق التكنولوجيا قد انتهك قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بمنعه برامج مساعد الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية من الوصول إلى مستخدمي واتساب والتفاعل معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا ف أعقاب النتائج الأولية التي توصلت إليها المفوضية، والتي كشفت أن ميتا، التي تهيمن على الأرجح على سوق المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أساءت استخدام موقعها برفضها منح الوصول إلى واتساب لشركات أخرى، بما في ذلك برامج مساعد الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على هذه النتائج، تعتزم المفوضية فرض تدابير مؤقتة لمنع هذا التغيير في السياسة من إلحاق ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه بالسوق.</div></p>

المفوضية الأوروبية تتهم ميتا بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هددت هيئة تنظيم ⁠المنافسة في الاتحاد الأوروبي بمنع شركة ميتا بلاتفورمز من ‌حظر منافسيها في قطاع الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى تطبيق واتساب للمراسلة، بينما تحقق في اشتباه بإساءة استخدام ميتا مركزها المهيمن في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين أنها أرسلت بيانا يتضمن ⁠نقاط اعتراض واتهامات إلى ميتا بشأن انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي وتعتزم فرض تدابير مؤقتة لمنع إلحاق ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه بمنافسيها، على ⁠غرار التي اتخذتها هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية في ديسمبر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا في بيان "يجب أن ​نحمي المنافسة الفعالة في هذا القطاع الحيوي، ​مما يعني أن علينا ​ألا نسمح لشركات التكنولوجيا المهيمنة باستغلال سيطرتها دون سند من القانون ‌لمنح نفسها ‌ميزة غير عادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "⁠لهذا السبب نفكر في فرض تدابير مؤقتة على ميتا سريعا، للحفاظ على وصول المنافسين إلى واتساب ولتجنب أن تضر سياسة ميتا الجديدة ​بالمنافسة في ​أوروبا على نحو لا يمكن إصلاحه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميتا إنه لا يوجد سبب يستدعي تدخل الاتحاد الأوروبي. وقال ‍متحدث باسم ميتا في رسالة بريد إلكتروني "هناك عدد من خيارات الذكاء الاصطناعي ويمكن للناس استخدامها من متاجر التطبيقات وأنظمة التشغيل والأجهزة والمواقع الإلكترونية والشراكات الصناعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح"منطق المفوضية يفترض خطأ أن واتساب ‍بيزنس إيه.بي.آي (برنامج تشغيل) هو قناة توزيع رئيسية لروبوتات الدردشة هذه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت ميتا تنفيذ سياستها في 15 يناير  بما يتيح فقط استخدام مساعد ميتا للذكاء الاصطناعي على واتساب.</div></p>

نتائج البحث عن: مكافحة الاحتكار